به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که به‌تازگی قیمت برخی تایرهای پرطرفدار ایرانی‌ با آنچه سازمان حمایت مصوب کرده به اختلاف خورده است، باردیگر لاستیک‌فروش‌های نورچشمی وارد میدان شده‌اند تا انحصار این کالاهای پرتقاضا را به‌دست بگیرند. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» فضای بازار تایر به سمت دونرخی شدن می‌رود.
فضایی که رد انحصار را در آن به خوبی می‌توان دید. همه‌چیز از تصمیم اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شروع شد. دولت بالارفتن قیمت تایرهای سواری تولید داخل را به صلاح بازار ندانست و تایرسازان را مجبور کرد کالای خود را با همان قیمت‌های قبلی به بازار عرضه کنند. اگرچه به‌گفته بسیاری از فعالان این صنف، بازار تایر کشش قیمت‌های فعلی را نیز ندارد اما بالا رفتن بهای تایر در سراسر جهان باعث شده است تجار نیز علاقه‌ای برای واردات تایر از چین و کره نداشته باشند و بازار این کالای پرمصرف تنها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.
در شرایط غیررقابتی بازار، ‌گویا تایرسازان قصد ندارند تولیداتشان را همراه با زیان بفروشند، به‌همین‌دلیل پای نورچشمی‌های خود را به بازار باز کرده‌اند. در شرایطی که تایرهای پرتقاضا با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب و به تعداد اندک در سبد فروش تایرسازان عرضه می‌شوند اما ‌به‌راحتی می‌توان بدون محدودیت در تعداد این لاستیک‌ها را خریداری کرد.
تایرهایی مانند تایر فابریک تیبا،‌ پژویی،‌ تایر پهن سمندی و... که این روزها با حجم تقاضای بالایی در بازار مواجه هستند و نمایندگان برخی تایرسازان امکان خرید تعداد زیاد آنها را در قالب سبدهای فروش ندارند. اما این تایرها به تعداد زیاد در اختیار گروه انگشت‌شماری از تایرفروشان قرار دارند تا بتوانند برای این سایزهای پرمصرف قیمت تعیین کرده و آنها را گران‌تر از نرخ مصوب بین دیگر فعالان صنف فروش تایر عرضه کنند. نکته جالبی که می‌توان به آن اشاره کرد؛ عدم ثبت تایرهای قابل‌عرضه توسط نورچشمی‌ها بدون نیاز به ثبت در سامانه است.
حتی این افراد خاص،‌ خود اقدام به چینش سبدهای کوچک با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از آنچه تایرساز اعلام کرده است، می‌کنند. تعداد بالای تایرهایی که در اختیار این افراد قرار دارد اذهان را به این سمت می‌برد که گویا نورچشمی‌ها، ‌دستی در انبار کارخانه‌های تایرسازی دارند. قیمت‌سازی‌های اخیر که تنها با هدف جبران هزینه‌های بالای تولید و زیان ناشی‌از بالا نرفتن قیمت‌های مصوب صورت گرفته است، بیش از گذشته این نکته را برای نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر روشن می‌کند که ممانعت غیرمنطقی دولت با واقعی‌سازی قیمت‌ها تاثیری بر نرخ نهایی کالا نخواهد گذاشت و تولیدکننده برای جبران زیان خود دست‌به‌دامن نورچشمی‌ها و شبکه فروش ویژه‌ای خواهد شد که ورودشان به بازار نه‌تنها قیمت کالا را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد بلکه بخش عظیمی از فعالان صنفی را نیز دچار مشکل می‌کند.